به نقل از «الف»

بانک مرکزی: دولت خود را متعهد به کنترل تورم می‌داند

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۶۳۳۷

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به گزارش روزنامه ابتکار با عنوان «حجم پایه پولی به رقم۷۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رکورد ده ساله را شکسته است‏/ اژدهایی که تنوره می کشد» توضیح داد: بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، « ناصحیح و گمراه کننده » بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‏‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه¬ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاستگذاری پولی

با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاستگذاری پولی و اتخاذ تصمیات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم و همچنین کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی شده است.

طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد.

لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است.

ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است.

بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.

از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود. به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

در این میان، مدیریت دستوری سال های گذشته نیز ( نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز ) دیگر در دستور کار نیست. بانک مرکزی دولت سیزدهم تاکنون بدون تکرار اقدامات ناهنجار گذشته، با وجود تلاش شبانه‌روزی دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و افزایش صوری قیمت دلار، برنامه های مدون و فنی را برای ایجاد تعادل و آرامش در بازار ارز بکار گرفته است.

دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه¬ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‏-ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست¬ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ با کاهش ۸ درصدی به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.

حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.

حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد.

علاوه بر این، در سال جاری ( ۱۴۰۱ ) به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانکهای خاطی ملاحظه می¬شود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

با این حال لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) میباشد که انتظار میرود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت کند.

بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار

در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۹‏/۳۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۷‏/۲۷۲‏- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.

بر این اساس، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۱۵۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش بدهی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال در حالی رقم خورده است که بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ که مصادف با آخرین سال فعالیت دولت قبل است، ۵۳.۷ درصد رشد داشته و از ۱۰۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده بود.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است. در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.

با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

همچنین براساس گزارش های منتشر شده، در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‏-گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد.

بنابرین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کند.

منبع: الف

کلیدواژه: مدیریت انتظارات تورمی نرخ تورم نقطه به نقطه اجرای طرح مردمی سازی مردمی سازی یارانه ها پایان مهرماه ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسید اصلاح نظام بانکی کار دولت سیزدهم دولت و بانک مرکزی رشد دوازده ماهه پایان شهریور واحد درصد کاهش کالاها و خدمات کالاهای اساسی بانک مرکزی درصد در پایان رشد پایه پولی بانک مرکزی اقتصادی دولت ماهه نقدینگی خود را متعهد ماه سال ۱۴۰۰ ماه سال جاری ماهه اول سال رشد نقدینگی نشان می دهد کنترل تورم ارز ترجیحی شهریور ماه کسری بودجه آثار تورمی هزینه ها مالی دولت کنترل رشد بازار ارز سال گذشته ماه ۱۴۰۱ سیاست ها ماه ۱۴۰۰ پیش بینی یک سال ۵ درصد ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۶۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم